تقدمت المنظمة المصرية لحماية المال العام ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد د. محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية الأسبق.. ود. حسين العطفي وزير الري والموارد المائية الحالي ومسئولي السد العالي.
حذر مقدمو البلاغ من خطر يهدد السد العالي بالانهيار لوجود شروخ بجسم السد قد تؤدي إلي انهياره مما سيترتب عليه وصول منسوب المياه في أسوان إلي 7 أمتار ويرتفع مع الهبوط إلي الوادي حيث يصل إلي 100 متر في القاهرة و150 متراً في دمياط وهو ما يعني غرق كل البنية التحتية والفوقية في مصر ويستغرق انسحابها إلي البحر المتوسط قروناً.
أوضح مؤسسو المنظمة المصرية لحماية المال العام أن السبب في الشروخ يعود إلي عام 1986 عندما كانت شركة GTM الفرنسية تتولي رفع الطمي المتراكم خلف السد في بحيرة ناصر وقد رفعت الشركة 200 ألف متر طمي ثم انسحبت معلنة أنها لم تنجح في رفع الطمي.. أفادت بسرقةالجهاز الخاص ببث الانذارات إذا ما حدثت أي شروخ ميكروسكوبية في جسم السد.
قدم البلاغ عادل شرف أحد المسئولين القانونيين للمنظمة المصرية لحماية المال العام.
وطالب بسرعة التحقيق في سرقة جهاز الإنذار.
http://www.almessa.net.eg/4/5/2011